آن است كه جزء فوت شده يا وصفى كه زائل گشته يقينا مقصود مستأجر بوده و چون حاصل نشده است نفس عدم حصول مستلزم نقصى است كه در منفعت حادث شده و چون منفعت يكى از عوضين در عقد مىباشد و مقابلش تماما و كاملا استيفاء شده لاجرم جبران و تتميم آن به گرفتن ارش است از اينرو مستأجر حق گرفتن آن را دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : احتمال دوم حسن و پسنديده است و آن را بايد اختيار نمود . نحوه تعين ارش براى بدست آوردن و تعيين نمودن ارش طريقش آن است كه عين را در حال سلامت از عيب و با عيب در نظر گرفته و اجرة المثل هردو حال را ملاحظه مىنمايند و سپس بهر نسبتيكه اختلاف بينشان باشد از اجرة المسمى به مستأجر برمىگردد . مثلا اگر آن را به 1000 تومان اجاره نموده و تفاوت بين صحيح و معيب ربع است چون اجرت صحيح را به 600 تومان و معيبش را به 450 تومان قيمت گذاردند در نتيجه 250 تومان اجير به مستأجر لازم است برگرداند . سپس مرحوم شارح مىفرماين : و اگر مستأجر اختيار فسخ نمود و فسخش قبل از انقضاء مقدارى از مدت باشد چيزى به عهده مستأجر نيست و در غير اين صورت آنچه از مدت نسبت به مجموع زمان اجاره گذشته به همان نسبت از اجرة